محاميون لـ”الأمل ” يجب سن قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق المطلقة”

الزيارات: 478
1 تعليق
محاميون لـ”الأمل ” يجب سن قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق المطلقة”
http://alamalnews.org/?p=1027

 

هدى المطيري

مازالت قضايا الأحوال الشخصية تستحوذ على أعلى نسب بالمحاكم السعودية تصل لـ 60% من حجم القضايا، التي شملت قضايا: (الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية) التي كانت تُنظر لسنوات عدة للفصل فيها، إما بسبب مماطلة الزوج أو بسبب أن القضية تبقى معلقة بين يدي القاضي وغيرها من الأسباب .

 

تجهل الكثير من النساء الحقوق التي كفلتها لها الشريعة , وهذا ما يجعلها عرضة للاستغلال , كما تطالب بالمزيد من الأنظمة والقوانين التي تساعدها على استرداد حقوقها ومن ضمنها سن قانون خاص بالأحوال الشخصية
 

 

وفي تصريح لصحيفة “الأمل” تشدد المحامية نورة العصيمي على :” ضرورة الوعي الحقوقي عند النساء ومعرفة ما كفلتها لها الشريعة الإسلامية من حقوق تنصب في مصلحتها وتوفر كرامة العيش لها. وباعتبار أن الإنسان بحاجة لمن يعينه على نفسه وتقصد بذلك -الرقابة- وهي رقابة إلهية وداخلية (ذاتية) وخارجية (أسرة ، مجتمع ، قانون) ”

كما تطالب العصيمي “القانون” بتوليد أنظمة جديدة حيث أن الحاجة تستدعي لذلك , وتثبيت الملف العالق -قانون الأحوال الشخصية- الذي يستحدث فكرة تحديد سن رشد للمرأة وينظم العلاقات الأسرية، ويفرض عقوبات للتجاوزات الاجتماعية، ليتسارع الإجراء القضائي بالمقام الأول ويكون هناك وضوح وشفافية في قانون لا يقبل التسويف.ِ” وتنوه على أنه :” يجب أن تؤخذ الحقوق بقوة القانون لجميع الأطراف, حيث أنه من أسباب تفاقم المشاكل أن بعض الأطراف لا يأبه بالطرف الثاني وهذا يفاقم المشكلة والمشكلة ليست في المحاكم فقط بل في الشرطة والأحوال المدنية والأمارة حيث يوجد وهن وإحباط كبير جدا للعاملين في هذه القطاعات مما يسبب التأخير في البت في هذه القضايا لدى المحاكم .لذا نحن نطالب بقانون أحوال شخصية وحقوق المطلقات ولا يُكتفى بالحق المادي فقط”

من جهته يؤكد المحامي عبدالله الحسين على أهمية وضع قانون للأحوال الشخصية ويضيف:” الدين الإسلامي فيه حفظ لحقوق الأفراد ،ولكننا بحاجة إلى وضع قانون للأحوال الشخصية يحمي حق الزوج والزوجة والمحضون بشكل خاص”

 

ويشير إلى أن :” وضع قانون مرن يصلح لكل زمان ومكان لهو أدق من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فإذا تم سن قانون كما هو الحال في نظام الإجراءات الجزائية على سبيل المثال لكان الوصول للحكم أسهل ولعلم المتخاصمان مالهما وما عليهما .” ويعدد الحسين أبرز الحقوق التي يجب على المطلقات أن يطالبوا بها :” حق النفقة كنفقة العدة او نفقة المسكن في حال كانت الحضانة من صالحها ويتم استقطاعها من راتب الزوج عن طريق المحكمة ، حق استخراج بطاقة العائلة من دون الرجوع للطليق في ذلك ،نظام العمل الآن تغير وأصبحت بعض الشركات تسمح للمرأة المطلقة بالعمل بدون موافقة الولي

،استئجار المنزل ولو ان المٌشرع جعلها تخيير لصاحب العقار المؤجر ولكن جرت العادة على السماح لهن بذلك ، من حق المطلقات تقديم على قرض اجتماعي ” بدون فوائد ” من البنك السعودي للتسليف والادخار او من صندوق التنمية العقارية .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    أحب اقول ان نوره العصيمي صاحبه يفتخر فيها♥️.

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>